تعمل هيئة المجتمعات العمرانية على تعزيز مفهوم الاستدامة في السوق العقاري المصري، من خلال دراسة تقديم حوافز تشجيعية للمطورين للتحول إلى العمران الأخضر. هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية جديدة تعتمد على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. وقد أُعلن عن هذه المبادرة خلال النسخة الثانية من مؤتمر “The Investor.. Real Estate”.
التحول إلى العمران الأخضر
مع تزايد التحديات التي تواجه القطاع العقاري، أصبحت الحاجة ملحة للتحول نحو العمران الأخضر. تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة المشروعات وتقليل تأثيرها البيئي، ما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. تعتبر الحوافز التشجيعية عنصرًا أساسيًا في دعم المطورين لتحقيق هذا التحول.
أهمية الشراكة في القطاع العقاري
أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، على أهمية الشراكة كسبيلٍ رئيسي للنجاح. سواء كانت الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أو ضمن القطاع الخاص نفسه، فإن هذه الشراكات تسهم في الاستفادة من الخبرات المختلفة وتوفير حلول مبتكرة لتجاوز الأزمات.
الثروة العقارية كنقطة انطلاق
السوق العقاري المصري يتمتع بثروة عقارية ضخمة بفضل مشروعات القطاعين العام والخاص على مر السنوات. يتطلب استغلال هذه الثروة تسجيل العقارات ضمن منظومة متكاملة تتيح تتبع حجم الممتلكات العقارية وتقييمها. هذا الحصر سيكون مفتاحًا لتسويق العقارات داخليًا وخارجيًا.