تعطيل عمل البنوك رسميًا بسبب عيد القيامة وشم النسيم.. إجازة يومين أم ثلاثة؟

أعلن البنك المركزي المصري أن العمل بجميع البنوك العاملة داخل السوق المحلية سيتوقف بشكل رسمي يومي الأحد والإثنين الموافقين 20 و21 أبريل 2025، وذلك بمناسبة احتفالي عيد القيامة المجيد وشم النسيم. ومن المقرر استئناف النشاط البنكي صباح يوم الثلاثاء، الموافق 22 أبريل، لتعود كافة المعاملات المصرفية لوضعها الطبيعي بعد انتهاء العطلة الرسمية.

قفزة ملحوظة في معدلات الشمول المالي بمصر

سجل الشمول المالي في مصر تطورًا تاريخيًا، حيث كشف البنك المركزي عن بلوغ معدلات متقدمة تضع مصر ضمن الدول الرائدة في هذه المجال. هذه الإنجازات تعكس الجهود المبذولة لتعزيز التثقيف المالي وإدماج شرائح واسعة من المجتمع في النظام المالي الرسمي.

زيادة ملحوظة في الحسابات النشطة

أكد التقرير الأخير أن عدد المواطنين المستخدمين للحسابات النشطة، سواء عبر البنوك أو البريد المصري أو المحافظ الإلكترونية أو البطاقات المدفوعة، بلغ 52 مليون مصري من أصل 69.6 مليون في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر. بذلك، تقترب نسبة الشمول المالي للأفراد البالغين من 75%، مما يعكس نقلة نوعية في الإدارة المالية الفردية.

استراتيجية وطنية تدعم الفئات المستهدفة

يرجع هذا الإنجاز إلى خطة وطنية محكمة يقودها البنك المركزي بالتعاون مع الكيانات الحكومية والخاصة. وتركز الاستراتيجية على دعم قطاعات محددة، مثل المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، لضمان استفادة الجميع من الأدوات المالية واكتساب المهارات الاقتصادية اللازمة.

معدلات نمو غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة

بين عامي 2016 و2024، شهدت معدلات الشمول المالي في مصر نموًا بنسبة 204%، مع تحقيق 74.8% في نهاية عام 2024. ويُعزى هذا إلى قرارات البنك مثل خفض سن فتح الحسابات البنكية إلى 15 عامًا، ما ساهم في زيادة الفئات المستفيدة وتوسيع قاعدة المستخدمين.

إنجازات المرأة والشباب في الشمول المالي

شهدت المرأة المصرية قفزة نوعية، حيث ارتفع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية نشطة إلى 23.3 مليون، بنسبة نمو 295% منذ 2016. بالنسبة للشباب، وصلت نسبة الشمول المالي بين الفئة العمرية 15-35 إلى 53.1%، مع نمو ملحوظ بنسبة 65% منذ 2020.

رؤية مستقبلية لتعزيز الاقتصاد الرقمي

يستمر البنك المركزي في تحديث خططه لدعم الشمول المالي ونشر الثقافة المصرفية، مع التركيز على خفض التعامل النقدي وتحفيز استخدام الأدوات الرقمية. هذه الجهود تأتي ضمن رؤية مصر 2030 وبهدف تحقيق خطوات أكبر نحو اقتصاد رقمي مستدام وشامل لجميع الفئات.

close