شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث دار النقاش حول نتائج برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني ودوره في تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودفع عجلة النمو المستدام. استعرضت الوزيرة إطار الاستدامة وتوجهات الحكومة نحو تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
تحول الاقتصاد المصري نحو الإنتاج والتصدير
أوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة تجعله منافسًا عالميًا، بفضل موقعه المحوري وقاعدته الصناعية القوية. تسعى الحكومة لتحويل الاقتصاد من استهلاكي إلى إنتاجي، مع التركيز على القطاعات القابلة للتصدير لزيادة الإيرادات. وأشارت إلى نمو قطاعات مثل الصناعات التحويلية والصادرات، إضافة إلى تحسين مشاركة القطاع الخاص.
تعزيز استثمارات القطاع الخاص
ناقشت الوزيرة جهود الحكومة لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد. شهدت الاستثمارات الخاصة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت بنسبة 35.4% واستحوذت على أكثر من نصف الاستثمارات خلال فترة التقرير، مقابل تراجع الاستثمارات العامة. وأشارت المشاط إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بدعم بيئة أعمال تنافسية واستقرار اقتصادي مشجع للاستثمارات.
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
أكدت الوزيرة أن الحكومة نفذت خطوات عديدة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دعم المنافسة، تحسين بيئة الأعمال، والاستثمار الأخضر. وبينت أن الخطط تتضمن 147 إجراءً تنظيميًا خلال الفترة المقبلة لتحفيز الاقتصاد، تشمل تعزيز الشفافية، إدارة الشركات الحكومية بكفاءة، وحوكمة الاستثمارات العامة لتحقيق التنمية المستدامة.