في إطار مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جودة التعليم العالي، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آليات جديدة تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية. تركز هذه الخطوة الطموحة على تحسين المخرجات التعليمية لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل، ما يعكس رؤية الدولة في تحقيق التميز التعليمي كجزء من استراتيجيتها الوطنية للتطوير والتنمية المستدامة.
آليات معززة لتطوير مؤسسات التعليم العالي
تقوم الآليات الجديدة على نظام تقييم موحد يمزج بين الأداء الأكاديمي ومتطلبات السوق، ويركز على ستة عناصر رئيسية: مخرجات التوظيف، مخرجات التعلم، التعاون مع الشركاء، البحث العلمي، السمعة العالمية، والمشاركة المجتمعية. هذا التوجه يعزز مبدأ “التعليم من أجل التوظيف” ويدعم المؤسسات في تقديم برامج تعليمية تواكب احتياجات العصر.
تقليص الإجراءات البيروقراطية
ضمن هذه الآليات، تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة للحصول على تراخيص جديدة واعتمادات البرامج. إذ انخفضت المستندات اللازمة لتأسيس مؤسسة تعليمية جديدة من 28 إلى 5 مستندات فقط، بينما يكفي تقديم وثيقة واحدة لاعتماد البرامج الأكاديمية الجديدة. هذه التحديثات تأتي في إطار جهود الدولة لتصفير البيروقراطية وضمان الكفاءة التشغيلية.
تطبيق أسلوب إدارة المخاطر
تُعد منهجية “إدارة المخاطر” من أبرز التحديثات الإدارية التي تم إدخالها. حيث تُمنح المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة مدة ترخيص تصل إلى 6 سنوات مع رقابة دورية كل 3 سنوات، بينما تحصل المؤسسات عالية المخاطر على ترخيص لسنتين مع إجراء مراجعات سنوية. هذا النهج يُظهر مرونة النظام ويؤكد على دور الدولة كشريك تنظيمي حيوي.