كشف استطلاع حديث أجرته وكالة “رويترز” عن توقعات بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. يأتي هذا التوجه للحد من التكاليف التمويلية وتحفيز الاقتصاد، وسط مخاوف عالمية بشأن تأثير السياسات الحمائية مثل الرسوم الجمركية الأمريكية. ورغم التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، يتوقع أن يتخذ البنك خطوات مدروسة لتجنب المخاطر الاقتصادية المحتملة.
توقعات خفض أسعار الفائدة
أفادت التوقعات بأن البنك المركزي قد يخفض سعر العائد على الإيداع إلى 25.25% وسعر العائد على الإقراض إلى 26.2%، بينما رجّح بعض المحللين أن يصل الخفض إلى 400 نقطة أساس. يُعد هذا القرار المحتمل أول تغيير في السياسة النقدية منذ مارس 2024 عندما رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، مع تقليل قيمة الجنيه المصري بشكل كبير ضمن اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
جهود السيطرة على التضخم
يواصل البنك المركزي جهوده لاحتواء التضخم، الذي انخفض من قمة بلغت 38% في سبتمبر 2023. شهدت المدن المصرية تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم لتصل إلى 12.8% في فبراير و13.6% في مارس، مقارنة بـ24% في يناير. هذا التحسن يعود بشكل كبير إلى ما يُعرف بتأثير سنة الأساس، حيث تُقارن الأسعار الحالية بمستويات مرتفعة من العام السابق.
تحديات واستراتيجيات السياسة النقدية
تمثل البيئة الاقتصادية الحالية تحديًا للبنك المركزي، حيث يتعين عليه تحقيق توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم. التغيرات السابقة في سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة أثرت على السوق المحلية، لكن التراجع الحالي في الضغوط التضخمية يوفر للبنك مساحة أكبر لاتخاذ خطوات استباقية.