تُعد الكيانات التعليمية غير المرخصة من أخطر المشكلات التي تهدد جودة التعليم وحقوق الطلاب. تستغل هذه الكيانات المواطنين عبر تقديم وعود زائفة بشهادات معتمدة وفرص عمل مميزة في مقابل دفع مبالغ مالية غير مبررة. ومع تزايد حالات الاحتيال، تضاعف الجهات الحكومية جهودها لمكافحة هذه الظاهرة، لحماية سوق العمل وضمان تحقيق العدالة وحفظ حقوق الطلاب.
كيف تعمل الكيانات التعليمية غير المرخصة؟
تقوم هذه الكيانات الوهمية بجذب الضحايا من خلال تقديم وعود زائفة، مثل إمكانية الحصول على شهادات دبلوم أو ماجستير في مجالات متعددة. تظهر الإعلانات المغرية على وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف الفئات الباحثة عن فرص تعليمية أفضل، ما يجعل من السهل الوقوع في شباك النصب.
تدخل الجهات الأمنية والقانونية
كشفت الأجهزة الأمنية عن كيان تعليمي غير مرخص بمدينة نصر بالقاهرة. هذا الكيان كان يُدار من قِبل شخص يشغل منصب المدير، حيث تم ضبط وثائق وشهادات مزورة وأدوات تستخدم في ممارسة أنشطتهم غير القانونية. يعكس هذا التدخل الجهود الحثيثة للحد من هذه الجرائم.
شهادات مزورة ووعود وهمية
عُثر داخل المؤسسة المُداهمة على شهادات وهمية وكارنيهات مزورة، ودفاتر لتحصيل الأموال، تؤكد استغلال الضحايا ماليًا. اعترف المتهم بالتورط في هذه العمليات بالتعاون مع مؤسس الكيان لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
إغلاق الأكاديميات غير المرخصة
أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بإغلاق كيانات لممارسة أنشطة تعليمية دون ترخيص. إحدى هذه المؤسسات كانت تمنح شهادات غير قانونية في تخصصات طبية، مما يشكل خطرًا على المجتمع. تم تنفيذ قرار الإغلاق فورًا مع مخاطبة الجهات المعنية لضمان عدم عودة النشاط.