تواجه الاقتصاديات العالمية تحديات بارزة نتيجة لتفاقم التوترات بين القوى الكبرى، إلا أن مصر تبرز كإحدى الدول القادرة على مجابهة تلك التقلبات بثقة. فمع استمرار تحقيق معدلات نمو مستدامة وانخفاض تدريجي في التضخم، تتبع البلاد سياسات اقتصادية مدروسة تستهدف تعزيز استقرار الجنيه وخلق فرص تنموية واعدة رغم الصعوبات الراهنة.
الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري نموه رغم التباطؤ الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي. كما أشارت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد في بنك “ستاندرد تشارترد”، فإن البنك المركزي المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه بحلول عام 2026، بما يسهم في دعم استقرار العملة المحلية وتخفيف الآثار السلبية للتضخم العالمي.
انعكاسات الحرب الاقتصادية بين القوى الكبرى
التصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أثر بشكل عام على الاقتصاد العالمي. حيث ألقت التعريفات الجمركية الثقيلة، إضافة إلى تراجع النشاط الاقتصادي، بظلالها على معدلات النمو. لتجنب هذه الآثار، أكدت الخبيرة على أهمية تعزيز الاستهلاك المحلي، كوسيلة استراتيجية لمواجهة الظروف الصعبة.
مزايا اقتصادية للشرق الأوسط
منطقة الشرق الأوسط لديها ميزات اقتصادية تمنحها مرونة نسبية أمام الأزمات. إذ تعفي التعريفات الجمركية المنتجات النفطية والطاقة، ما يجعل الدول المصدّرة أقل عرضة للتأثر الحاد مقارنة بالدول الأخرى. هذا الوضع يعزز من قدرة الدول المنتجة للنفط على الصمود أمام تحديات الأسواق العالمية.