التعليم العالي ومجموعة الإمارات: شراكة مبتكرة لدعم برنامج الابتعاث وفق الأولويات الوطنية

أعلنت وزارة التعليم العالي تعاونها مع “مجموعة الإمارات” لتعزيز الابتعاث ودعم الكفاءات الوطنية في قطاعات المستقبل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق العمل الحديث. تهدف الاتفاقية إلى تحقيق مواءمة مثلى بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية الرئيسية، من خلال برامج متقدمة تُدمج التحصيل الأكاديمي بالتأهيل الوظيفي، مما يضع الشباب الإماراتي في طليعة التميز.

دور التعاون في خلق فرص تنموية للإماراتيين

تسعى الاتفاقية لتوفير مسارات مهنية عبر ابتعاث الطلاب الإماراتيين للجامعات العالمية الرائدة، مع التركيز على تطوير قدراتهم في التخصصات الاستراتيجية. تشمل الشراكة برامج تدريب مهني متكاملة خلال الدراسة، مما يسهم في تيسير انتقالهم من مقاعد الدراسة إلى بيئة العمل. هذه الخطوات تدعم رؤية دولة الإمارات في تعزيز الاستثمار برأس المال البشري لتلبية متطلبات السوق.

برامج تطوير وتأهيل طويلة الأمد

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على اهتمام “مجموعة الإمارات” ببناء بيئة ملائمة لدعم الشباب الإماراتي وتمكينهم من النمو بشكل مستدام. عبر هذه الشراكات الاستراتيجية، يتم إعداد الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التميز في قطاعات مثل الطيران والسفر، مع التركيز على الابتكار وتحقيق رؤية الدولة الاقتصادية.

خطوات مبتكرة لتحسين جودة التعليم

وزارة التعليم العالي تواصل تحسين تجربة الابتعاث عبر خطط استراتيجية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني. يتم اختيار الجامعات والتخصصات بناءً على الأولويات الوطنية، مع تقديم حوافز للطلاب المتميزين أكاديميًا ومهنيًا. ويعد هذا التعاون خطوة رئيسية لتوفير الحماية والاستقرار للطلبة وضمان تأهيلهم العملي والأكاديمي.

تأثير الاتفاقية على سوق العمل

تأتي هذه الاتفاقية لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، حيث توفر فرص توظيف فورية للطلبة الخريجين في “مجموعة الإمارات”. وتستلزم الشراكة تقديم دورات تدريبية متخصصة ودعم مهني شامل أثناء فترة الدراسة وبعد التخرج، مما يجعل من السهل على الطلاب الاندماج بكفاءة واحترافية ضمن القوى العاملة.

نتائج مستدامة للتعاون

تعد هذه الاتفاقية مثالًا على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز تنافسية الإماراتيين محليًا ودوليًا. من خلال الحوكمة الرشيدة وبرامج التدريب النوعية، تعزز الدولة مكانتها في تطوير رأس المال البشري، وتجعل الاقتصاد المعرفي ركيزة أساسية للتنمية.

close