أثار خطابٌ من اللجنة الأولمبية الدولية إلى نظيرتها المصرية حول تعديلات قانون الرياضة جدلًا واسعًا، خاصة مع تأخر الإعلان عن تفاصيل البنود التي يجري مناقشتها من قبل وزير الشباب والرياضة. تتعلق المخاوف بمسائل تتضمن بند الثماني سنوات وإمكانية تطبيقه بأثر رجعي، مما قد يؤثر على استقرار الأندية. هذه الأوضاع أثارت ردود فعل متباينة من الأندية، لا سيما النادي الأهلي.
تساؤلات حول شفافية التعديلات القانونية
يشير مصدر قانوني مسؤول إلى تساؤلات متزايدة بشأن الكيفية التي تُعرض بها التعديلات القانونية، والتي تشمل بند الثماني سنوات وتأثيره على استقرار الأندية. يأتي هذا في ظل إدراج قانون لا يطبق على نواب البرلمان أنفسهم، مما يثير جدلًا حول العدالة في التطبيق. كما أبدت الأندية الكبرى، مثل الأهلي، استياءها من تجاهل الجهات المسؤولة للاطلاع على تفاصيل التعديلات قبل إرسالها.
ردود أفعال الأندية الشعبية
النادي الأهلي يستعد للتواصل مع مجلس الوزراء مطالبًا بالشفافية في عرض القانون على جميع الأندية، خاصة الشعبية والجماهيرية منها. تعكس هذه الخطوة تخوفًا من أن تؤدي التعديلات إلى تفاوت في المعاملة بين الأندية الشعبية وأندية الشركات والهيئات الخاصة. ويعتقد الأهلي أن القانون المقترح يجب أن يراعي مستقبل الرياضة في مصر لمدة 10 إلى 20 عامًا قادمة، مع ضمان المساواة والعدالة.