استثمار مستدام ونمو اقتصادي هي ركائز مستقبل مصر الواعد، وهو ما أكده حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. إذ أشار إلى منح الحكومة المصرية الرخصة الذهبية لـ 46 مشروعًا استثماريًا، بإجمالي استثمارات تجاوزت 13 مليار دولار. يأتي ذلك في إطار دعم المشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئة الاستثمار بمصر.
ما هي الرخصة الذهبية؟
الرخصة الذهبية تعد أداة رئيسية لتسهيل إجراءات الاستثمار. فهي تصريح شامل يُمنح للمشاريع الاستراتيجية الكبرى لتوفير الوقت والجهد للمستثمرين. تشمل تلك المشروعات قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية. الهدف من الرخصة هو جذب الاستثمارات الضخمة التي تعزز الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة.
شروط الحصول على الرخصة الذهبية
لكي يتمكن المستثمر من الحصول على الرخصة الذهبية، تُفرض مجموعة من الشروط المحددة، من أبرزها:
- مشروعات استراتيجية: ضرورة أن يكون المشروع ذا أهمية اقتصادية كبيرة.
- تقديم دراسة جدوى شاملة: يجب أن توضح الدراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.
- الامتثال للمعايير البيئية: ضمان التوافق مع قوانين البيئة والصحة.
- المجالات الحيوية: الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والزراعة والتكنولوجيا.
- سجل قانوني نظيف: تحقيق الشفافية وعدم وجود مخالفات مالية.