أكدت حكومتا مصر والسعودية قدرتهما المشتركة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار في المنطقة، وذلك من خلال التعاون الاستثماري القائم على أسس جديدة تدعم المصالح المشتركة. جاء ذلك ضمن منتدى الاستثمار المصري السعودي، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكات التنموية بين الجانبين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة فرص العمل في كلا البلدين، بما يتماشى مع رؤيتهما المستقبلية.
الاتفاقيات الاستثمارية تسهم في تعزيز التعاون
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، الموقّعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قدمت دفعة قوية للتعاون الاستثماري. المملكة العربية السعودية أصبحت شريكًا استثماريًا رائدًا لمصر وبوابة للتوسع في العلاقات الاقتصادية، مما يعزز المناخ الاستثماري بين البلدين ويحفز القطاع الخاص.
الاستثمارات المصرية في السعودية: أرقام قياسية
أعلنت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار عن إصدار 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية في المملكة، أسهمت في توفير 80 ألف فرصة عمل. وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، بزيادة بلغت 29% عن العام السابق، ما يعكس طفرة في العلاقات التجارية.