شهدت أسعار الذهب في مصر قفزات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوز سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في البلاد، حاجز 4500 جنيه ويقترب تدريجيًا من الوصول إلى 5000 جنيه للجرام. هذه الزيادة، التي جاءت رغم استقرار سوق الصرف المحلي، تعكس تأثيرات الظروف الاقتصادية العالمية التي جعلت الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل الأزمات الراهنة.
العوامل الاقتصادية وراء الارتفاع
ترجع القفزة الحادة في أسعار الذهب إلى التوترات الاقتصادية العالمية الناتجة عن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا رسومًا جمركية بنسب مرتفعة على المنتجات الصينية، وردت الصين بزيادة رسومها على البضائع الأمريكية. هذه العقوبات المتبادلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم أثرت بشكل مباشر على البورصات العالمية، مما زاد من الطلب على الذهب بوصفه أداة استثمار آمنة.
تأثير التوترات على أسعار الذهب في مصر
لم يقتصر تأثير النزاعات الاقتصادية العالمية على الأسواق الدولية فقط، بل وصل إلى السوق المحلي في مصر. خلال 48 ساعة فقط، ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 بأكثر من 300 جنيه، حيث كان يتراوح بين 4350 و4400 جنيه، ثم قفز إلى ما يزيد عن 4700 جنيه. هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتباط السوق المصري مباشرة بالأسعار العالمية للذهب، التي تتأثر بالتصعيدات الاقتصادية الراهنة.
توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة
يتوقع خبراء أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال الأيام القادمة، مع وجود احتمالات قوية لتسجيل سعر الجرام 5000 جنيه. هذا التوقع يعتمد على استمرار التوترات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب السياسات التجارية التي تزيد من حالة القلق في الأسواق الدولية وتدعم ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، بما في ذلك الذهب.