يعد قانون الضمان الاجتماعي أداة حيوية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، بما في ذلك كبار السن والمعاقين والأيتام. يسعى القانون إلى مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم وظروف الفقر، عبر آليات مصممة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية. في قلب هذا الجهد، تأتي زيادات معاشات “تكافل وكرامة” كخطوة لتعزيز الاستقرار المالي للأسر الأكثر احتياجًا.
تفاصيل زيادات معاشات تكافل وكرامة وأهمية البرنامج
تشهد معاشات “تكافل وكرامة” زيادة دائمة بنسبة 25% ابتداءً من أبريل المقبل، تلبيةً للتوجيهات الرئاسية وتحقيقًا لأهداف برنامج الحماية الاجتماعية. هذا البرنامج يستهدف دعم أكثر من 5.2 مليون أسرة مستفيدة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. وتتزامن هذه الخطوة مع محاولات الحكومة لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأقل دخلًا.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المستحقة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية. الصرف الشهري لهذه المساعدات يتم من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، لضمان سهولة الحصول على الدعم.
الجمع بين “تكافل” و”كرامة”: شروط وضوابط
يتيح القانون الجمع بين المساعدات النقدية المشروطة وغير المشروطة، بشرط استيفاء شروط الحصول على كلا البرنامجين. تحدد اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط لضمان استفادة حقيقية مستحقة للمؤهلين. وبهذا الإجراء، يتم تحقيق حماية اجتماعية متوازنة للمستحقين.
في ذات السياق، يخضع الأشخاص الذين يتحايلون للحصول على المساعدات عبر تقديم معلومات مغلوطة لعقوبات قانونية تشمل الحبس والغرامة. يهدف هذا إلى ضمان توجيه الدعم فقط لمن يستحقه، وتعزيز الشفافية والنزاهة في توزيع الموارد.