في إحدى المواقف التي تعكس تعقيد العلاقة بين المسؤولين الحكوميين والمعلمين في مصر، وجدت نفسي مدافعًا عن وزير التربية والتعليم عبر منشور على فيسبوك، دون وجود معرفة أو مصلحة شخصية. جاء ذلك على خلفية حادثة وفاة مدير تعليم أثارت جدلًا واسعًا وانقسامًا بين مؤيد ومعارض للوزير، وسط اتهامات وتجاذبات باتت جزءًا من المشهد التعليمي المتأزم.
انتقادات حادة للوزير وتصاعد التوتر
حدثت الوفاة المفاجئة لمدير تعليم عقب توجيه اللوم من الوزير، وهو ما دفع البعض لتوجيه الاتهامات الحادة للوزير، بما في ذلك تحميله مسؤولية الحادث. لم تتوقف المسألة عند المعلمين، بل شارك بعض النواب بتقديم طلبات إحاطة، وتعالت أصوات تندد بوضع التعليم المتردي والعجز الكبير في عدد المعلمين، الذي يتجاوز 750 ألفًا. ورغم دفاعي المبدئي عن الوزير، واجهت انتقادات اعتبرت أنني أعمم الأحكام على المعلمين دون فهم عميق لقضاياهم.
التعليم وأزماته الهيكلية
النقاش فتح أعيني على حقائق مزعجة، بدءًا من تدني رواتب المعلمين مقارنة بدورهم المحوري، وصولًا إلى حالة التدهور الإداري والهيكلي في قطاع التعليم منذ أعوام. في دول أخرى، تحظى مهنة التعليم بتقدير مالي ومعنوي عالٍ، مما ينعكس إيجابًا على جودة النظام التعليمي. لكن في مصر، يتحمل المعلمون نقص الموارد وضعف الإمكانات، بينما يحاول بعض المسؤولين تحقيق إصلاحات تُقابل أحيانًا بضغوط داخلية تتحدى أي تغيير.