في الساعات الأولى من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن زيادات جديدة في أسعار الوقود والمحروقات، التي وُصفت هذه المرة بأنها كبيرة بشكل غير مسبوق. تأتي تلك الخطوة كجزء من تحركات الحكومة التدريجية لخفض الدعم على المواد البترولية بحلول عام 2025، الذي يُتوقع أن يصاحبه ارتفاع ملحوظ في تكاليف السلع والخدمات.
تفاصيل الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود
وفقًا للجنة تسعير المواد البترولية، تم رفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر بنزين 92 حوالي 17.25 جنيهًا. أما بنزين 80 فقد سجل زيادة ليصل إلى 15.75 جنيهًا للتر. كما قفز سعر السولار إلى 15.5 جنيهًا للتر، وارتفع سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي إلى 200 جنيه، بينما وصلت الأنبوبة التجارية إلى 400 جنيه. هذه الزيادات تهدف للتخفيف من عبء استيراد الوقود، إذ تستورد مصر نسبة كبيرة من احتياجاتها.
هل ما زالت الدولة تدعم الوقود؟
رغم هذه الزيادات، أعلنت وزارة البترول أن الحكومة ما زالت تخصص دعمًا يوميًّا للوقود يصل إلى 366 مليون جنيه، أي نحو 11 مليار جنيه شهريًا. ويتركز هذا الدعم بشكل رئيسي على السولار وبنزين 80 و92، بهدف دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. الجدير بالذكر أن مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من السولار والبوتاجاز، مما يضع عبئًا إضافيًا على الاقتصاد.
احتمالات زيادات مستقبلية في الأسعار
من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير اجتماعًا جديدًا في أكتوبر المقبل، لمراجعة الأسعار مرة أخرى. خبراء اقتصاديون يرون أن الاجتماع قد يشهد موجة زيادات جديدة تتماشى مع توجه الحكومة نحو التحرير الكامل للأسعار. تأتي هذه التوقعات وسط اضطرابات اقتصادية عالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، التي أدت إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع عالميًا.