تُعتبر الزيادات في أسعار البنزين والسولار إشارات واضحة على تأثيرها المباشر على بقية القطاعات الاقتصادية في مصر. ومن بين أكثر القطاعات تأثرًا يأتي قطاع الكهرباء، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء قريبًا. وعلى الرغم من تأكيدات وزارة الكهرباء بعدم وجود قرارات حالية لزيادة الأسعار، إلا أن استمرار الضغوط الاقتصادية قد يدفع باتجاه تغييرات وشيكة.
الوضع الحالي لأسعار الكهرباء
تعمل الدولة حاليًا على خطة تسعير شرائح الكهرباء التي تم تحديدها في أغسطس 2024، والمقرر استمرارها حتى نهاية يونيو الحالي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم مراجعة خطة التسعير قريبًا لتحديد أي زيادات محتملة. حتى الآن، لم تصدر توجيهات رسمية من مجلس الوزراء بمناقشة هذه الزيادات. يُذكر أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة أو رفض أي تغييرات تسعيرية.
التحديات المالية التي تواجه وزارة الكهرباء
تواجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحديات مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف تشغيل محطات الكهرباء. يشمل ذلك تراكم ديون الوزارة لوزارة البترول بسبب أسعار الوقود المستخدمة في تشغيل المحطات. ومن الطبيعي أن تؤدي هذه الأعباء المالية إلى حلول قد تشمل زيادة أسعار شرائح الكهرباء كمصدر للتخفيف من هذه الضغوط.