في السنوات الأخيرة، يواجه خريجو الجامعات الصينية تحديات متزايدة في سوق العمل، مما يدفع البعض للالتحاق بوظائف خارج نطاق تخصصهم، مثل التوصيل أو البث المباشر، وأحياناً حتى العودة إلى العيش مع أسرهم مقابل أداء أعمال منزلية. في الوقت ذاته، تشهد قطاعات محورية مثل التصنيع والتكنولوجيا عجزاً في العمالة المهنية الماهرة، مما يعكس فجوة واضحة بين التعليم وسوق العمل.
أهمية العمالة المهارية في الاقتصاد
تواجه الصين اختلالاً ملحوظاً في سوق العمل يتمثل في فائض خريجي الجامعات ونقص العمالة الماهرة، وهو ما دفع الحكومة، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، لدعوة الشباب إلى الانضمام إلى الكليات المهنية. هذه الكليات تقدّم بديلاً عملياً وسريعاً للتأهيل لمهن مثل تشغيل الآلات والهندسة الروبوتية، مع التركيز على تلبية احتياجات الصناعة. على الرغم من فوائد هذا المسار، يبقى معدل البطالة بين الشباب مرتفعاً، إذ يكشف تقرير حديث أن نسبة التوظيف بين خريجي الكليات المهنية تجاوزت نظيراتها لدى الجامعات.
التعليم المهني والوصمة الاجتماعية
ورغم الجهود المبذولة لتطوير التعليم المهني، يعاني هذا المسار من وصمة اجتماعية مرتبطة باعتباره خياراً ثانوياً. الطلاب الذين تنخفض درجاتهم في امتحانات القبول الأكاديمي، مثل “غاوكاو”، هم غالباً من يلتحقون بالكليات المهنية. ولمواجهة هذا التحدي، أدخلت الحكومة الصينية سياسات تهدف إلى تحسين المساواة بين التعليم الأكاديمي والمهني، ولكن لا تزال العديد من الشركات تُفضل توظيف حاملي الشهادات الجامعية للمناصب العليا.