خفضت وزارة المالية المصرية أهدافها لجذب الاستثمارات المالية غير المباشرة بمقدار 33 مليار جنيه (نحو 643.4 مليون دولار)، مع تركيزها على طرح أذون وسندات الخزانة كأدوات رئيسية لتخفيف الضغط المالي وتلبية احتياجات الحكومة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز قدرتها على تغطية الفجوة التمويلية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية والبنوك.
خطط استثمارية جديدة للتمويل
تسعى وزارة المالية للتواصل مع المؤسسات المالية والبنوك خلال هذا الأسبوع بهدف استقطاب تمويلات جديدة. وبحسب تقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي، تستعد الحكومة لتنفيذ استراتيجيات محددة للحصول على التمويل لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يعكس خططًا دقيقة للتأقلم مع الاحتياجات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل الاقتراض عبر أدوات الدين
تركز وزارة المالية على الاعتماد على أذون وسندات الخزانة كوسيلة رئيسية لجمع التمويلات. وتشمل خطط هذا الأسبوع إطلاق عطاءات دورية لطرح أدوات دين محلية بقيمة إجمالية تصل إلى 115 مليار جنيه، أي بانخفاض 30 مليار جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي. تتوزع هذه الطروحات على ثلاثة أيام هي الأحد والإثنين والخميس، بهدف تنظيم عملية الاقتراض بكفاءة.