تستعد وزارة المالية المصرية لطرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 40 مليار جنيه (ما يعادل 780.5 مليون دولار) يوم الأحد المقبل، وهي خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل. وبالتزامن مع هذه الخطوة، يترقب السوق المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم الخميس المقبل، المقرر لحسم قرار سعر الفائدة وسط العديد من التحديات الاقتصادية المتغيرة.
خطوات طرح الاستثمارات المالية
يقوم البنك المركزي، نيابةً عن وزارة المالية، بطرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه، وأجل 273 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه، في خطوة تهدف إلى سداد الالتزامات المالية بالموازنة العامة وتحفيز الاستثمارات المحلية. تأتي هذه الخطوات ضمن إطار خطة شاملة تستهدف الحفاظ على استقرار المالية العامة وتعزيز القدرة على تمويل الفجوات التمويلية.
قرارات مرتقبة بشأن سعر الفائدة
يتوقع أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثاني لعام 2025 يوم الخميس المقبل. وستناقش اللجنة إمكانية تعديل أسعار الفائدة بعدما تم تثبيتها خلال الاجتماع السابق عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. هذه القرارات تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل استثمارات آجال الدين
كشفت وزارة المالية عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 116.5 مليار جنيه (حوالي 2.27 مليار دولار)، تجاوزت المستهدف المعلن والبالغ 75 مليار جنيه. جاءت هذه الاستثمارات عبر أدوات دين محلية من أجلي 182 و364 يومًا، بهدف سد الفجوات التمويلية وتلبية احتياجات الخزانة العامة.