أوقفت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التمويل الفيدرالي للمدارس العامة في ولاية مين بسبب رفض الولاية الالتزام بمنع الرياضيين المتحولين جنسياً من المشاركة في الفرق الرياضية النسائية. وجاء هذا القرار كمحاولة للضغط على الولاية لتنفيذ سياسة مثيرة للجدل، حيث كانت قد تلقت الولاية نحو 250 مليون دولار كتمويل تعليمي سابقاً من الحكومة الفيدرالية.
الخلاف حول المشاركة الرياضية للمتحولين جنسياً
بدأ النزاع بين الحكومة الفيدرالية وولاية مين عندما أصرت الولاية على السماح للفتيات المتحولات بالمشاركة في الفرق الرياضية النسائية. وأطلقت وزارة التعليم الفيدرالية تحقيقًا بموجب الباب التاسع، مؤكدة أن قوانين مكافحة التمييز لا تدعم قرارات مين. وأحالت القضية إلى وزارة العدل للنظر في إجراءات إضافية.
خطوات تصعيدية من الطرفين
تزامن قرار وزارة التعليم مع إصدار قاضٍ فيدرالي أمراً يمنع قطع التمويل الخاص بوجبات الغداء المدرسية. كما رفعت ولاية مين دعوى قضائية ضد وزارة الزراعة الأمريكية لتجنب خسارة أموال المنح المخصصة لبرامج التغذية. تهدف هذه الخطوات القانونية إلى مواجهة سياسات ترامب المثيرة للجدل.
اشتباك ترامب والحاكمة جانيت ميلز
شهدت الأزمة تصعيداً إعلامياً، حيث تبادل ترامب والحاكمة الديموقراطية جانيت ميلز تصريحات علنية. ترامب هدد الولاية بقطع التمويل خلال اجتماع حكام الولايات، بينما أكدت ميلز تمسك ولايتها بالقانون واستعدادها للجوء إلى القضاء. وتُبرز هذه المواجهة الخلاف السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول قضايا الهوية الجنسانية.