تواجه الأسواق حالياً تحديات كبيرة بعد تطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود، مما يجعل التعامل الحازم مع تبعاتها ضرورة لا غنى عنها. أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر والممارسات الاحتكارية تأتي في مقدمة الأولويات، مشددًا على أهمية تفعيل آليات الرقابة الحكومية بشكل فعال لضمان استقرار السوق.
أهمية تطبيق الرقابة على الأسواق
تؤثر زيادة أسعار الوقود بشكل غير مباشر على تكلفة السلع والخدمات، ما يتطلب وضع آليات رقابية مشددة لمواجهة أي استغلال لهذه الزيادات. ودعا أحمد منصور إلى التعاون بين الأجهزة الحكومية، على رأسها وزارات التموين والتنمية المحلية، لضبط الأسعار والحد من التصرفات العشوائية التي تؤثر سلبًا على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل.
تفعيل جهاز حماية المستهلك
دعا منصور إلى دور أكثر فاعلية لجهاز حماية المستهلك، مع التركيز على استقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها بفعالية وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم، ما يساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع ويحد من استغلال الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق التوازن
مواجهة تأثيرات زيادة أسعار الوقود تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الهيئات المعنية. وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أهمية التنسيق لضمان عدم استخدام الوضع كذريعة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يساهم في الحفاظ على التوازن بين أهداف الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.