ضمان الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة بعد زيادة الوقود أصبح أولوية للجهات الحكومية والمحلية في مصر. في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، حرصت الدولة على ضبط أسعار الركوب ومتابعة التزام السائقين بالتسعيرة المحددة لضمان حق المواطن. وتم تشديد الرقابة على مواقف المواصلات، مع فرض عقوبات على السائقين غير الملتزمين لضمان الشفافية واستقرار الخدمة العامة.
الغرامات المفروضة على مخالفي تعريفة الركوب
بعد زيادة الوقود، تعمل الحكومة على محاسبة السائقين المخالفين لضمان الاتساق مع الأسعار الجديدة. العقوبات تشمل سحب رخصة القيادة لمدة تصل إلى 6 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 1000 جنيه. تلك الإجراءات تأتي بالتزامن مع تكثيف الرقابة على المواقف بالمحافظات لضمان التزام السائقين بخط السير والطرق المحددة.
إجراءات محلية على مستوى المحافظات
المحافظات المصرية قامت بتنفيذ قرارات حازمة لضبط السوق. على سبيل المثال، أطلق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لجانًا ميدانية لمراقبة تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة ورصد أي تجاوزات. في سياق مشابه، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن لمبادرة “صوتك مسموع” لتحسين تجربة النقل العام.