أصدر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 2025، والتي تهدف إلى تنظيم التعليم الإلكتروني وضمان جودته. تتضمن اللائحة تفاصيل حول الترخيص لمقدمي الخدمات التعليمية، وقواعد تأهيل واعتماد الموارد التعليمية الرقمية، بالإضافة إلى توضيح المزايا الممنوحة لشهادات التعليم الإلكتروني، مما يعزز مكانة هذا النوع من التعليم في المملكة العربية السعودية.
المساواة بين شهادات التعليم الإلكتروني والتعليم الحضوري
وفقًا لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية، تُعد شهادات التعليم الإلكتروني الصادرة من برامج مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني معادلة تمامًا للشهادات الحضورية، دون تمييز في القيمة أو المزايا. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الثقة بنمط التعليم الإلكتروني وإدراج شهاداته ضمن قائمة الشهادات المعترف بها على المستويات الحكومية والخاصة المحلية أو الدولية.
التزامات مقدمي خدمات التعليم الإلكتروني
تشدد بنود اللائحة على أهمية التزام الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي تقدم التعليم الإلكتروني داخل المملكة على استيفاء المتطلبات اللازمة والحصول على التراخيص المطلوبة قبل ممارسة النشاط. كما أوضحت اللائحة معايير صارمة لإصدار التراخيص، مع تحديد العقوبات الخاصة بمخالفة قواعدها، بهدف إحكام الرقابة على القطاع وضمان الالتزام بالجودة.