شارك الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين لرابطة المحامين الأمريكية حول مكافحة الممارسات الاحتكارية. خلال هذه الفعالية التي أقيمت في واشنطن، استعرض الدكتور ممتاز جهود مصر لتعزيز المنافسة ودعم الاقتصاد التنافسي. وأوضح الجهود المبذولة لتحقيق الحياد التنافسي وتحفيز التنافس بين الشركات بمختلف أنواعها.
جهود مصر في تعزيز المنافسة والحياد التنافسي
تتبع الدولة المصرية استراتيجية مدروسة لتعزيز سياسات المنافسة من خلال تقليل القيود التشريعية والسياساتية التي تؤثر على السوق. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تأمين بيئة أعمال عادلة تتيح لكل الشركات – سواء المحلية أو الأجنبية – العمل ضمن إطار تنظيمي موحد. ويعد هذا التوجه أساسيًا لتوفير منافسة متكافئة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021-2025
تضمنت استراتيجية الجهاز تحسين إنفاذ القانون وترسيخ ثقافة المنافسة بين الفئات المجتمعية المختلفة. كما شملت محاورها رفع الكفاءة المؤسسية للجهاز وتعزيز الصلاحيات القانونية الممنوحة له. من بين أبرز التعديلات القانونية الأخيرة، منحت الدولة الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية. هذا التحديث يهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية قبل حدوثها، بما يضمن سوقًا تنافسية ومستدامة.
دعم القيادة السياسية لتعزيز التنافسية
تواصل الحكومة المصرية العمل على توفير بيئة اقتصادية تشجع على الابتكار وتحسين الكفاءة. هذه الجهود، التي تحظى بدعم القيادة السياسية، تهدف أيضًا إلى تعزيز رفاهية المستهلك من خلال تحسين جودة المنتجات والخدمات وتوفير الخيارات المتنوعة بالسوق المصري.