خفض الفائدة: السيناريو الأقرب في اجتماع المركزي وفقًا لهاني أبو الفتوح

تتجه الأنظار إلى قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر اتخاذه في 17 أبريل 2025، حيث يأتي القرار وسط تحديات اقتصادية متشابكة محليًا ودوليًا. مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% خلال مارس الماضي، يترقب الجميع اتخاذ خطوات حذرة لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية وضغوط الأسعار المحلية.

تضخم الأسعار وتأثيراته على الاقتصاد

شهد شهر مارس زيادة ملحوظة في معدلات التضخم العام، مدفوعة بارتفاع أسعار الطعام خلال شهر رمضان، حيث قفزت أسعار الفاكهة بنسبة 23.6%. ورغم تباطؤ التضخم الأساسي إلى 9.4%، إلا أن هذه المؤشرات تطرح تساؤلات حول طبيعة الضغوط الاقتصادية ومدى استمراريتها. من جهة أخرى، تباطؤ النمو في القطاع الخاص وانكماش مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2 نقطة يشير إلى الحاجة لتحفيز النشاط الاقتصادي.

السيناريوهات المتاحة أمام البنك المركزي

يواجه البنك المركزي خيارين رئيسيين فيما يتعلق بأسعار الفائدة:

1. خفض أسعار الفائدة: يمكن أن يتراوح الخفض بين 100 و200 نقطة أساس، استنادًا إلى تباطؤ التضخم الأساسي وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 13.65%. هذا الخيار قد يدعم الاقتصاد في مواجهة التباطؤ.
2. تثبيت أسعار الفائدة: عند مستوياتها الحالية (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض) لتجنب أي مخاطر تضخمية إضافية أو تفادي خروج الاستثمارات الأجنبية.

كلا الخيارين يتطلب دراسة دقيقة لتجنب آثار سلبية على السوق.

أبرز العوامل المؤثرة على القرار

تنوعت العوامل التي ستؤثر على قرار البنك المركزي، وتشمل:

• الزيادة الموسمية في التضخم وضرورة تحديد ما إذا كانت مؤقتة أو ممتدة.
• تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على الأسعار العامة.
• الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، خاصة مع الرسوم الجمركية الأمريكية.
• ضعف أداء القطاع الخاص وحاجة الاقتصاد لدعم إضافي.

هذه العوامل المعقدة تضع البنك المركزي أمام تحدٍ لتحقيق التوازن المناسب.

الضغوط النقدية وتقييمات الدوليين

ارتفاع الدولار إلى 51.3 جنيهًا يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة والبنك المركزي، حيث يزيد من تكلفة الواردات ويؤثر على السيولة النقدية من العملة الأجنبية. من جهة أخرى، تثبيت وكالة S&P Global التصنيف الائتماني لمصر عند “B-/B” يعكس مزيجًا من النظرة المستقرة بفضل إصلاحات نقدية، إلى جانب تحديات ناتجة عن ارتفاع خدمة الدين.

تحليل شامل ورؤية ختامية

يرجح معظم الخبراء توجه البنك المركزي لإجراء خفض محدود في أسعار الفائدة، بهدف دعم الاقتصاد من دون التضحية بجاذبية أدوات الدين. ومع ذلك، فإن الحذر سيظل النهج الأساسي أمام التقلبات العالمية والضغوط المحلية، مما يجعل قرار أبريل أحد المحطات الحاسمة في مسار السياسة النقدية بمصر.