في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق حزمة شاملة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية. تتضمن هذه القرارات زيادات في الرواتب والمعاشات، بالإضافة إلى خطط لتوسيع منظومة الدعم التمويني. تأتي هذه المبادرات مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية وضمان تلبية احتياجاتها الأساسية.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
كشفت الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة الحماية الاجتماعية التي تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، إلى جانب منح استثنائية لبعض الفئات. تهدف هذه الإجراءات لتعزيز الحياة الكريمة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. تسعى المبادرة لتأمين الاستقرار المالي والاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا.
رفع الحد الأدنى للأجور
في خطوة بارزة لرفع مستويات المعيشة، قررت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من يوليو 2025. هذه الزيادة تطال العاملين في القطاعين العام والخاص، لتعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين دخل العاملين وضمان حياة كريمة لهم.
دعم العمالة غير المنتظمة
تشمل حزمة القرارات تقديم منحة سنوية بقيمة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مثل عمال التراحيل والمهن الحرة غير المشمولة بالتأمين الاجتماعي. سيتم صرف هذه المنحة مرتين في السنة، قبل عيدي الفطر والأضحى، في محاولة للتخفيف من الأعباء المادية على هذه الفئات وتعزيز استقرارها المالي.
زيادات المعاشات وعلاوة غلاء المعيشة
أعلنت الحكومة عن زيادة بنسبة 15% في المعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، إلى جانب رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه بدلًا من 400 جنيه. كما تضمنت القرارات رفع معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%. تهدف هذه الإجراءات لتحسين القدرة الشرائية للأسر، ما يخفف الضغط الناتج عن ارتفاع تكاليف المعيشة.