استمرار خفض أسعار الفائدة في 2025 وفق توقعات بنك قطر الوطني

توقع بنك قطر الوطني “QNB” أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2025، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف. يأتي هذا التوجه وسط مخاوف اقتصادية تتعلق بزيادة التوترات التجارية وانعكاساتها السلبية، كالضغوط التضخمية المؤقتة واحتمالات الركود، بالإضافة إلى تراجع مؤشرات ثقة المستهلكين والمستثمرين.

تغير الأولويات الاقتصادية في الولايات المتحدة

شهدت السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة تغيرًا ملحوظًا مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديدة. فقد دفعت التوجهات الجديدة، مثل فرض تعريفات جمركية وزيادة الكفاءة الحكومية، إلى تحوّل المخاطر الاقتصادية من “فرط النشاط” إلى احتمالات الركود. وهذا الأمر أثّر سلبًا على سوق الأسهم ومبيعات التجزئة، حيث دخلت المؤشرات الرئيسية في مرحلة تصحيح بعد انخفاضات حادة.

تحديات الاحتياطي الفيدرالي في ظل الغموض الاقتصادي

يعمل الاحتياطي الفيدرالي وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، حيث يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا ملحوظًا مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% بالربع الأول من العام الحالي. يضاف إلى ذلك المستويات المتقلبة لأسعار الفائدة، مما يعقّد عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية ويؤدي إلى استجابات متباينة في الأسواق المالية.

عوامل تدعم خفض أسعار الفائدة

أوضح التقرير عاملين رئيسيين يدعمان خفضًا إضافيًا لأسعار الفائدة:

  • تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين أبدوا استعدادًا لتخفيض تدريجي في سعر الفائدة، مع تلميحات بأن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم سيكون مؤقتًا.
  • التباطؤ الاقتصادي الواضح، خاصة مع ضعف سوق العمل الذي شهد تراجعًا في معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية وارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% خلال فبراير 2025.

التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية

يتوقع الخبراء أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة بأربع زيادات إضافية تبلغ كل منها 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025. الهدف من هذه التحركات هو تحقيق الانتقال من سياسة تقييدية إلى سياسة نقدية أكثر حيادية تساهم في دعم النمو الاقتصادي والسوق المالية، مع تقليل تأثير الصدمات السياسية والمخاطر التضخمية.

في المحصلة، يعكس هذا التحول في السياسة النقدية إدراكًا متزايدًا للحاجة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وسط التحديات، مما يجعل خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية للحفاظ على التوازن وتقليل احتمالات الركود الاقتصادي.

close