استثمارات بـ 3.5 مليار دولار تستهدف الفيوم والمنيا لدفع عجلة التنمية

في خطوة محورية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مدينتين نسيجيتين كبيرتين في صعيد مصر، بمحافظتي المنيا والفيوم. يهدف المشروع إلى تعميق الصناعات المحلية وزيادة القدرة التنافسية العالمية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

قطاع الغزل والنسيج: ركيزة صناعية هامة

يعد قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من أهم الصناعات التي تملك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة. يوفر هذا القطاع فرصًا للنمو وزيادة الصادرات، خاصة في ظل توافر القطن المصري عالي الجودة، العمالة المؤهلة، وقرب مصر من الأسواق الإقليمية والعالمية. وتستهدف الدولة تحقيق صادرات من قطاع الملابس بقيمة 11.5 مليار دولار خلال خمس سنوات.

مشروع رؤية مصر 2030 والبنية التحتية

ضمن رؤية مصر 2030، تعمل الدولة على تطوير بنية تحتية قوية تلبي احتياجات الاستثمار والارتقاء بشبكات النقل والمواصلات والموانئ. تشمل الخطة إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة تهدف إلى ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية وتحسين الربط بين المرافق الصناعية والتجارية.

مدينتا المنيا والفيوم: بنية صناعية متكاملة

ستقام أول مدينة نسيجية في وادي السريرية بالمنيا على مساحة 5.5 مليون متر مربع، باستثمارات تبلغ 12 مليار جنيه، متوقعةً جذب استثمارات أجنبية ومحلية قيمتها 1.5 مليار دولار. ستقدم المدينة 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز من دخل الأسر المحلية. أما المدينة الثانية في شمال الفيوم، المخطط إقامتها على مساحة مماثلة، ستستقطب 150 ألف فرصة عمل وتتميز بقربها من الأسواق والموانئ.

النمو الصناعي ودوره في التنمية الاقتصادية

الصناعة تسهم بنسبة 14% من الناتج القومي الإجمالي، وتعمل الدولة على زيادتها لتتجاوز 20% من خلال إنشاء مناطق صناعية متخصصة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير بيئة مواتية للصناعات التحويلية التي تعتمد على المواد الخام المحلية.

استثمارات للقطاع الخاص وخطط طموحة

سيتم إدارة وتطوير المدينتين بنظام المطور الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يعزز من كفاءة التشغيل وجودة الخدمات. وتركز الحكومة على دعم المستثمرين وتبسيط الإجراءات لضمان تنفيذ سريع يحقق التنمية المستدامة.

أهداف المشروع طويلة الأجل

تشمل أهداف المشروع تطوير بيئة صناعية شاملة تدعم الابتكار وتعزز التصدير. سيتم تجهيز المدينتين بمعايير الاستدامة والابتكارات التقنية الحديثة. وتشمل المرافق خدمات لوجستية ومراكز تدريب وتقنيات متقدمة لتحسين جودة المنتجات وتوسيع الصادرات.

يتضح من هذه المبادرة أنه يتم العمل بجدية على تعزيز الصناعات المحلية، تحسين الاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مستقبل مشرق للصناعة في مصر.

close