سجّل الذهب ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى ذروة تاريخية تتجاوز 3200 دولار للأونصة، مما يؤكد مكانته كملاذ آمن وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية. ساهمت المخاوف من الرسوم الجمركية المتزايدة، وتصاعد التوترات التجارية، في دفع المستثمرين نحو المعدن النفيس كوسيلة للتحوّط. هذا الاتجاه يعكس هشاشة الأسواق الأخرى والتأثيرات غير المباشرة للسياسات الاقتصادية الدولية.
التوترات التجارية وأثرها على الأسواق
شهدت الأسواق موجة من القلق الناجم عن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. ارتفاع التعريفات الجمركية المتبادلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مما زاد من الركود الاقتصادي المحتمل. في هذا السياق، قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم واسعة على الواردات الصينية، بينما ردت الصين برفع رسومها إلى ما يقرب من 125%، ما أدى إلى هروب المستثمرين نحو الأصول الآمنة كالمعدن الأصفر.
دور الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات
لطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا مع تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي. أشار الخبراء إلى أن التوترات التجارية المستمرة عززت الطلب على الذهب بشكل كبير. كما أكد ارتفاع الأسعار نسبة 6% أسبوعيًا، أن المستثمرين يرون فيه أداة مثالية لحماية رؤوس الأموال. بالإضافة إلى الذهب، شهدت المعادن الأخرى مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم ارتفاعًا ملحوظًا.
سياسات الفائدة وتأثيرها على الذهب
أحد العوامل الرئيسية لدعم ارتفاع أسعار الذهب كان التوجه نحو تخفيض أسعار الفائدة. التراجع في معدلات التضخم بالولايات المتحدة شجّع الاحتياطي الفيدرالي على تبني سياسة نقدية أقل تشددًا. يمثّل ذلك فرصة لتعزيز قيمة الأصول التي لا تدرّ عوائد كالفوائد، مثل الذهب، مما زاد من الزخم في أسواق المعادن الثمينة.