شهد قطاع التعليم في المغرب تصاعدًا ملحوظًا في التوتر بسبب ما وصفته الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بـ”اللامسؤولية الحكومية” في التعامل مع الاتفاقيات المبرمة سابقًا، مثل اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023. وأشارت النقابة إلى تفاقم الاحتقان نتيجة تأخر تنفيذ وعود الحكومة وغياب خطوات ملموسة لمعالجة قضايا الأسرة التعليمية، ما يعكس تحديات عميقة تواجه التعليم العمومي في البلاد.
أزمة الالتزام باتفاقيات التعليم
أوضحت الجامعة أن سبب الاحتقان الحالي يعود إلى محاولات الحكومة الالتفاف على التوافقات السابقة ومراوغة تنفيذها. وأشارت إلى أن هذه المماطلة تشير إلى غياب إرادة جادة لحل مشاكل قطاع التعليم، مما زاد من معاناة موظفي التربية الوطنية وأثار قلقًا واسعًا في صفوفهم. هذا الوضع يُبرز الحاجة إلى استرجاع ثقة الكوادر التعليمية وتحسين أجواء العمل.
تداعيات سياسات الإصلاح في التعليم
انتقدت النقابة ما وصفته بالتفكيك المستمر للتعليم العمومي تحت غطاء إصلاحات لم تحقق نتائج حقيقية. وأشارت إلى تقارير دولية صنفت المغرب في مراتب متأخرة عالميًا من حيث جودة التعليم. ورأت النقابة أن الأموال التي أُنفقت على هذه الإصلاحات لم تعالج جوهر التحديات، بل ساهمت في اتساع الفجوة بين الأهداف المعلنة والواقع التعليمي.