تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في الأعوام المقبلة مع خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يساهم في تقليل تكاليف الاقتراض وتعزيز الاستقرار المالي. من المتوقع أن ينخفض سعر الإيداع البنكي إلى 14% بحلول يونيو 2026، بالتزامن مع تقليص معدل الفائدة الحقيقي إلى 4%، وهو ما يعكس تحسن الظروف المالية والاقتصادية عمومًا.
تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد المصري
خفض سعر الفائدة الأساسي، المُثبت عند 27.25% منذ مارس 2024، يُتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في تخفيف أعباء الديون من خلال تقليل تكاليف الفوائد الحكومية. وتأتي هذه التوقعات مدعومة بمتوسط آجال استحقاق الدين المحلي الذي يقل عن عامين، ما يعزز من سرعة تأثر تكاليف الديون بهذا التخفيف النقدي.
تراجع التضخم وانعكاساته الإيجابية
شهد التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا إلى 13.6% في مارس 2026 مقارنة بنسبة 24% في يناير من العام نفسه، و33.4% في العام السابق. يُعزى هذا الانخفاض إلى تأثير القاعدة المقارنة القوية وتحسن السياسات النقدية، مع تسجيل التضخم الأساسي 9.4%. التي يساهم هذا الانخفاض في تحسين بيئة الأعمال والقدرة الشرائية للمستهلكين.