أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تقييم الاقتصاد المصري عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس استمرار الثقة في قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة. ويرتكز هذا التقييم على العديد من المؤشرات الإيجابية مثل الدعم المستمر من الشركاء الدوليين، واحتياطيات النقد الأجنبي القوية، والجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار والنمو على المدى المتوسط.
دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
تشير وكالة “فيتش” إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يجد دعماً مستداماً من الشركاء الدوليين لتعزيز موارد النقد الأجنبي. على الرغم من المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على المنطقة، تمكن الاقتصاد من الحفاظ على استقرار نسبي، معتمدًا على استراتيجيات متنوعة لتحقيق التوازن بين التحديات والفرص المتاحة.
احتياطيات النقد الأجنبي والسيولة المالية
أكد التقرير الأخير لوكالة “فيتش” أن مصر تمتلك احتياطيات نقدية قوية تعزز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات. ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى إتمام صفقة “رأس الحكمة” في مارس من العام الماضي، وارتفاع تدفقات الأموال الساخنة التي وصلت إلى 45.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المستثمرين في السوق المصري.
النمو المتوقع في الاستثمار الأجنبي
أوضحت الوكالة أن الاقتصاد المصري سيتأثر بشكل محدود بقرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية وتقليص المساعدات، مشيرة إلى أن مصر تشهد زيادة ملحوظة في الاستثمار الأجنبي. من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15 مليار دولار بحلول العام المالي المقبل، ما يمثل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب.