في ظل ترقُّب الشارع المصري، ينتظر الجميع قرارات لجنة تسعير المواد البترولية التي من المتوقع أن تُعلن قريبًا. وسط هذا الترقب، ينتشر القلق بين المواطنين حول تأثير الزيادات المحتملة في أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز، وانعكاس ذلك على أسعار النقل والخدمات، ما قد يُثقل كاهل الاقتصاد اليومي للمواطنين ويُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والاجتماعي في مصر خلال الأيام القادمة.
توقعات زيادة أسعار المحروقات وتأثيرها على السوق
الأسعار الجديدة للمحروقات ليست مجرد أرقام تُعلن، لكنها تمتد لتؤثر مباشرة على معظم السلع والخدمات الأساسية. النقل، الذي يمثل العمود الفقري لحركة التجارة والخدمات، سيرتفع تلقائيًا مع أي زيادة في أسعار الوقود. ومع تسريع الحكومة خطوات خفض دعمها لهذه المنتجات حتى نهاية 2025، فإن الخوف يكمن في تأثيرات مزدوجة على الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
اتفاقيات الحكومة مع صندوق النقد الدولي
تعمل الحكومة المصرية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي على تقليل الدعم التدريجي عن بعض القطاعات، بما في ذلك المحروقات. هذا الالتزام يضع الدولة أمام معادلة صعبة، خاصة مع زيادة الضغوط على ميزانيتها. بينما تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادات تدريجية في أسعار الكهرباء والوقود، وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية لقطاعات كبيرة من المواطنين.
أسعار شرائح الكهرباء والاستفسارات القادمة
مع توقع زيادة أسعار الوقود، ازداد الحديث عن تأثير ذلك على شرائح الكهرباء. وزير الكهرباء والطاقة، محمود عصمت، أوضح أن الوزارة لم تتلق أي تعليمات حتى الآن حول تعديل التعريفة الحالية التي تعمل بها منذ أغسطس 2024. ومع ذلك، قد يُفتح هذا الملف في حال اتخذت الحكومة قرارات جديدة تتعلق بالفترة المالية القادمة، والتي تبدأ في يوليو.