شهدت مصر جدلًا واسعًا إثر القرار الحكومي الأخير بزيادة أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 13% و15%. القرار أثار موجة من الانتقادات البرلمانية والمجتمعية بسبب تأثيره المباشر على تكاليف المعيشة، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب سياسات واضحة للتخفيف عن الفئات الأكثر تضررًا. هذه الزيادة تعكس تحديات اقتصادية واجتماعية تستحق تحليلًا شاملًا.
الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات وأرقامها
تباينت نسب الزيادة على أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا. يُشار إلى أن هذه الزيادة هي الـ19 خلال ست سنوات، مما يؤدي لاستمرار الضغوط الاقتصادية المتزايدة على المواطنين.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتلك الزيادة
يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج بسبب زيادة أسعار المحروقات. هذا الأمر يزيد من سعر السلع والخدمات بما يثقل كاهل الأسر المصرية. واقع التضخم المستمر وارتفاع الأسعار يجعل هذه القرارات تثقل معيشة الأفراد في ظل غياب أدوات فعّالة للدعم الاجتماعي.
ردود أفعال البرلمان ومطالباته
تقدم عدد من النواب، منهم النائب عبد المنعم إمام وإيهاب منصور، ببيانات عاجلة تطالب بمراجعة القرارات الحكومية. عبر النواب عن قلقهم من غياب شفافية الحكومة بشأن سياسة التسعير، مع التشديد على أهمية إجراء حوار مجتمعي حول تلك القرارات وتداعياتها المباشرة على المواطنين.