في خطوة تهدف لتعزيز استقرار السوق المحلي، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن أسعار الوقود ستشهد استقرارًا خلال الأشهر الستة القادمة. يأتي هذا القرار في ظل تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لزيادة أسعار الوقود السابقة، مع التزام الحكومة بتوازن الأسعار وطمأنة المواطنين، دون أي تعديلات جديدة قبل دراسات مستفيضة وشاملة.
متابعة دقيقة لتأثير الأسعار
بدأت وزارة البترول في مراقبة تأثير زيادة أسعار الوقود على السوق المحلي، خاصة تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تقييم مدروسة تهدف إلى الحفاظ على استقرار معدلات التضخم. هذا التنسيق يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وضمان سوق مستقر.
التريث في اتخاذ القرارات المستقبلية
أوضح المهندس معتز عاطف أن الوزارة لن تعلن عن تغييرات إضافية قبل مرور ستة أشهر لضمان تقييم شامل لتداعيات الزيادة السابقة. القرارات المستقبلية ستأخذ في الاعتبار تغييرات الأسعار العالمية وسعر صرف العملات المحلية، مع تجنب القرارات المفاجئة التي تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
خطط لتعزيز الإنتاج المحلي
تُركّز الوزارة على جذب الاستثمارات لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع الوقود. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما سيؤدي بدوره إلى تقليل تأثير التغيرات العالمية على الأسعار المحلية وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.