تخطو الحكومة المصرية خطوات واضحة لجذب الاستثمارات الخارجية بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الحيوية. حيث أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري نجاحها في جمع استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية بلغت 116.5 مليار جنيه، متخطية المستهدف الأولي. جاءت هذه الاستثمارات في هيئة أدوات دين محلية وتمثل دورًا أساسيًا في سد الفجوات التمويلية وتلبية احتياجات الخزانة العامة.
تفاصيل الاستثمار في أدوات الدين المحلية
وفقًا لتقرير حكومي حديث، استطاعت الحكومة اجتذاب 222 طلبًا استثماريًا في أدوات الدين المحلية بأجلين رئيسيين هما 182 يومًا و364 يومًا. تمثل هذه الأدوات وسيلة فعالة لجذب المؤسسات المالية والمستثمرين لدعم الاقتصاد الوطني.
– بالنسبة لأجل 364 يومًا، تم بيع أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 51.074 مليار جنيه.
– أما أدوات الدين بأجل 182 يومًا، فقد بلغت قيمتها المقبولة 65.4 مليار جنيه، متجاوزة المستهدف الأولي البالغ 30 مليار جنيه.
أسعار الفائدة على العطاءات
أسعار الفائدة المقبولة لهذه العطاءات عكست توجهًا تنافسيًا، حيث وصل متوسط سعر الفائدة للأجل القصير (182 يومًا) إلى 26.45%، فيما تراوحت أسعار الفائدة للأجل الأطول (364 يومًا) بين 24.873% و24.95%. هذه المعدلات تعتبر عامل جذب يُعزز الثقة في الاستثمار بأدوات الدين المصرية.