قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بدءاً من يوم الجمعة، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين. شملت الزيادة كافة أنواع البنزين والسولار، وكانت هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتحرير أسعار الوقود تدريجياً ورفع الدعم وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من وعود الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي، فإن القرار أثار استياءً واضحاً بسبب تأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
تفاصيل الزيادة في أسعار الوقود
تم رفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهاً للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهاً، في حين وصل بنزين 80 إلى 15.75 جنيهاً. أما السولار، فقد ارتفع إلى 15.5 جنيهاً للتر، وسعر طن المازوت قفز إلى 10,500 جنيه. وبرغم هذه الزيادات، فإن الأسعار لا تزال أقل من التكلفة الحقيقية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بحسب وزارة البترول المصرية.
خطة حكومية لتحرير أسعار الوقود
تتبع الحكومة خطة طويلة الأمد لرفع الدعم عن الطاقة تدريجياً بحلول نهاية عام 2025، باستثناء بعض المنتجات مثل السولار والغاز المنزلي لتخفيف العبء على الفئات الأكثر احتياجاً. بلغ دعم الوقود 11 مليار جنيه شهرياً حتى الآن، وتسعى الحكومة لتقليص هذا المبلغ تدريجياً عبر آلية التسعير التلقائي التي تتماشى مع الأسواق العالمية.
انتقادات ومستقبل الأسعار
أثار القرار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار مستخدمون إلى أن الزيادات تتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً مما يعزز شعور المواطنين بالضغط الاقتصادي. وأكدت تقارير اقتصادية أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي غالباً إلى زيادة معدلات التضخم، ما ينعكس على كافة المنتجات والخدمات.