تعديل أسعار المواصلات الجديدة في مصر أصبح حديث الساعة بعد قرار زيادة أسعار الوقود مؤخرًا. تسعى الحكومة لتحقيق توازن عادل بين مصالح المواطنين واحتياجات قطاع النقل، حيث تم تحديد نسب زيادة تتراوح بين 10% و20%، مع وعود بتشديد الرقابة لمنع استغلال الركاب. يمثل هذا التحرك جزءًا من خطة شاملة تتماشى مع التغييرات الدورية في تسعير الوقود.
إجراءات لضمان الالتزام بتسعيرة المواصلات
أعلنت الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات عن خطوات واضحة لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة. تشمل هذه الإجراءات وضع لافتات توضيحية في المواقف العامة تُبين الأجرة المقررة لكل خط نقل، مع تكثيف الرقابة من خلال دوريات ميدانية وكاميرات مراقبة في المواقف. يحق للمواطنين التبليغ عن أي محاولة لاستغلالهم عبر وسائل اتصال مخصصة.
متوسط زيادات الأجرة وكيفية توزيعها
زيادات الأجرة الجديدة جاءت باختلاف المناطق وخطوط النقل. ففي خطوط القاهرة الكبرى، ارتفعت تكلفة الميكروباص في بعض الخطوط من 7 إلى 8 جنيهات، بينما وصلت خطوط أخرى أطول إلى 10 جنيهات. في محافظات الوجه البحري، تراوحت الزيادات بين 1.5 و3 جنيهات، مع تسجيل خطوط نائية زيادات تصل إلى 5 جنيهات. وبلغ متوسط الزيادة في الخطوط الرئيسية نحو 18%.
التزام السائقين وتفاعل المواطنين
أكدت تقارير ميدانية التزام غالبية السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، بدعم من الدوريات الرقابية. المحافظات المختلفة مثل الإسكندرية والجيزة اتخذت خطوات استباقية لضمان الشفافية، مثل تعليق لافتات ضخمة في المواقف لإعلام الركاب بالأسعار. ومع ذلك، لا تزال هناك شكاوى فردية من محاولات استغلال، والتي تُعالج مباشرة في الميدان.