مع بدء تطبيق قرار رفع أسعار الوقود بمقدار جنيهين بدايةً من 10 أبريل ولمدة 3 أشهر، يبقى الوضع مستقرًا بالنسبة لأسعار الكهرباء. تؤكد الحكومة المصرية التزامها بعدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتجارية، رغم التحديات الاقتصادية. مع اقتراب صيف 2025، تضمن الحكومة استمرارية التيار الكهربائي دون انقطاع، ما يخفف الأعباء على المواطنين ويطمئنهم بشأن استقرار الخدمة.
استقرار أسعار الكهرباء رغم التحديات
على الرغم من الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة، أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل جاهدة على ضمان بقاء الكهرباء متوفرة وبلا انقطاعات. وأشار إلى أن تخفيف الأحمال يُعد حلاً مكلفًا للغاية، وهو ما يجعل الحكومة تركز على توفير بدائل مستدامة تضمن تشغيل الشبكات بكفاءة وديمومة.
كما أكد أن الدولة تسعى للحفاظ على استقرار قطاع الكهرباء، رغم مديونيات الطاقة المتزايدة، لتوفير الخدمة بأسعار مدعومة ودون انقطاع.
قرار تجميد أسعار الكهرباء حتى يونيو 2025
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أن أسعار الكهرباء لن تشهد أي زيادة خلال الفترة المقبلة، تحديدًا حتى يونيو 2025. وأوضح أن الحكومة تقدم دعماً سخياً للقطاع يصل إلى 190 مليار جنيه، لحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار العالمية. كما أشار إلى إمكانية تسوية مديونية وزارة البترول في حال بيع الكهرباء بسعر يعكس تكاليف الإنتاج بالكامل.
أسعار الشرائح الكهربائية المنزلية
تُقسم أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي إلى شرائح تعتمد على كميات الاستخدام: