الهيدروجين الأخضر: مصر تقترب من صدارة الإنتاج العالمي بمراتب متقدمة

مصر تخطو بخطى ثابتة نحو أن تصبح ثاني أكبر منتج عالمي للهيدروجين الأخضر، بعد استثمارات ضخمة مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة جعلت البلاد تمثل مركز جذب عالميًا، بالتوازي مع موقعها الجغرافي ومواردها المتجددة الوفيرة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

الهيدروجين الأخضر: طاقة المستقبل

الهيدروجين الأخضر هو نوع مبتكر من الطاقة المتجددة، يُنتج من خلال التحليل الكهربائي للمياه باستخدام مصادر الطاقة النظيفة. يعتمد هذا الشكل من الوقود على تقليل الانبعاثات الكربونية، ما يجعله أداة مثالية للتعامل مع التغير المناخي. مشتقات الهيدروجين الأخضر تشمل منتجات مثل الأمونيا الخضراء، التي تُستخدم في الصناعات المتنوعة، والميثانول الأخضر الذي يُعد وقودًا بيئيًا فعالًا.

مصر وموقعها الاستراتيجي في صناعة الهيدروجين

مع وفرة الموارد الطبيعية من الشمس والرياح، وموقعها الجغرافي المتميز عند مفترق طرق العالم، تعد مصر في موقع فريد يتيح لها أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة النظيفة. تهدف استراتيجية مصر 2030 إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، مما قد يجعلها الثانية عالميًا في هذا القطاع بعد أستراليا.

تحديات تواجه إنتاج الهيدروجين الأخضر

رغم الإمكانات الواعدة، تواجه مصر تحديات ملموسة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. تشمل هذه التحديات:
1. التكلفة المرتفعة لخلايا وقود الهيدروجين.
2. نقص التكنولوجيا المتقدمة اللازمة لإنشاء هذه المشاريع.
3. ضرورة التعامل الدقيق مع خصائص الهيدروجين إذ أنه سريع الاشتعال، مما يحتاج إلى أنظمة أمان متطورة وخبرة تقنية متقدمة.

الحوافز الحكومية لتجاوز العقبات

للتغلب على هذه التحديات، أصدرت الحكومة المصرية قانونًا تضمن حوافز ضريبية كبيرة، منها “حافز الهيدروجين الأخضر”، الذي يقدم استردادًا يصل إلى 55% من الضريبة المدفوعة. شملت الحوافز الإعفاءات من ضرائب القيمة المضافة والضريبة العقارية، إلى جانب تسهيلات أخرى للمستثمرين من أجل جذب الاستثمارات العملاقة.

فوائد اقتصادية واجتماعية واعدة

الاستثمارات المخططة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تقدر بـ42 مليار دولار خلال العقد المقبل، وتشمل اتفاقيات لإنشاء 23 مشروعًا جديدًا في المناطق الاقتصادية، خاصة قناة السويس. تساهم هذه المشروعات بتوفير 100 ألف فرصة عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي بمقدار 18 مليار دولار سنويًا.

تشير هذه المبادرات الكبيرة إلى أن مصر ليست فقط على طريق التحول إلى مركز إنتاج عالمي للطاقة النظيفة، ولكنها تسعى أيضًا لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيا متوفرة عالميًا، ما يعزز مكانتها الاستراتيجية بين الدول الرائدة في الطاقة المتجددة.

close