زيادة أسعار المنتجات البترولية: تعرف على أبرز العوامل المؤثرة.. فيديو

تُدخل وزارة البترول تعديلات جديدة على أسعار المنتجات البترولية، سارية بدءًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025، في هذه الخطوة تسعى الدولة لتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا. القرار يهدف لتحسين استدامة الموردين المحليين، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مما يبرز استمرار الدولة في دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

أسباب تعديل أسعار المنتجات البترولية

تُعزى الزيادة الجديدة إلى استمرار الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، حيث تتزايد تكاليف الاستيراد والإنتاج بشكل ملحوظ، ولم تُغطُّ الزيادات السابقة هذه التكاليف بالكامل. وتوضح الوزارة أن الهدف الأساسي هو تقليل الأعباء الاقتصادية دون الإضرار بمحدودي الدخل.

الاستراتيجية لدعم الفئات المحتاجة

حرصت الوزارة على توجيه الدعم الأكبر للمنتجات الأكثر استهلاكًا من قبل الشرائح الأقل دخلًا، مثل السولار، البوتاجاز، وبنزين 80 و92. هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة بالتصدي لتحديات الطاقة بطريقة تتماشى مع الاحتياجات الاجتماعية.

تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد

أعلنت الوزارة أنها تستورد نسبًا متفاوتة من المنتجات البترولية: 40% من السولار، 50% من البوتاجاز، و25% من البنزين. وللحد من الأعباء المالية، تُركز الاستراتيجيات الحالية على زيادة الإنتاج المحلي من خلال توفير حزم تحفيزية للمستثمرين.

دعم الدولة في ظل التحديات الاقتصادية

تتحمل الدولة أعباء مالية كبيرة يوميًا، تصل إلى 366 مليون جنيه، لتوفير المنتجات البترولية بأسعار مدعومة. ورغم الانخفاض العالمي في أسعار النفط الخام، إلا أن التكاليف المحلية للإنتاج والاستيراد ونقل الوقود ما زالت تمثل ضغطًا كبيرًا.

تفاصيل الأسعار المُعلنة

اعتبارًا من اليوم، تم تحديد الأسعار الجديدة كالتالي:

  • بنزين 95: 19 جنيه/لتر
  • بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر
  • بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر
  • السولار والكيروسين: 15.5 جنيه/لتر
  • أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
  • أسطوانة البوتاجاز الصناعي: 400 جنيه

استقرار الأسعار لفترة زمنية محددة

للتخفيف عن المواطنين، ستظل الأسعار الجديدة ثابتة لمدة ستة أشهر على الأقل قبل النظر في أي تعديلات أخرى. وبهذا القرار، تؤكد الوزارة توازنها بين المصلحة الاقتصادية الوطنية ومراعاة أحوال المواطنين.

close