شهدت الساحة المصرية تطورات مفاجئة على إثر إعلان المستشار عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، تحركه نحو إقامة دعوى قضائية تهدف لعزل وزير التربية والتعليم. جذب هذا القرار تأييدًا واسعًا من قبل عشرات المحامين، والذين أكدوا تضامنهم مع الدعوى، مستندين إلى جملة من الادعاءات والمخاوف المتعلقة بإدارة ملف التعليم في البلاد. يأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه الجدل الشعبي حول جودة التعليم في مصر.
الدعوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم
صرّح المحامي عمرو عبد السلام أنه تلقى شكاوى كثيرة من مختلف الشرائح الاجتماعية، من أولياء الأمور والمعلمين إلى خبراء التعليم. تلخصت هذه الشكاوى في مزاعم افتقار الوزير محمد عبد اللطيف للمؤهلات العلمية والخبرة المطلوبة لتولي هذا المنصب. أضاف عبد السلام أن القرارات التي اتخذها الوزير منذ توليه المنصب أضرت بمصالح الطلاب والمعلمين وساهمت في تدهور نظام التعليم، مما دفعه لتصعيد الأمور إلى القضاء.
مبررات الدعوى القضائية
استندت الدعوى القضائية إلى عدد من النقاط، أبرزها:
- التشكيك في صحة المؤهلات العلمية التي يدّعي الوزير الحصول عليها.
- الادعاء باتخاذ قرارات عشوائية أثرت سلبًا على جودة التعليم.
- اتهام الوزير بالإضرار بالمصالح العليا للدولة وتهديد الأمن القومي.