بدأت وزارة البترول في تطبيق أسعار جديدة للمنتجات البترولية اعتبارًا من صباح الجمعة، الحادي عشر من أبريل 2025. يسعى هذا القرار إلى مواجهة الأعباء الاقتصادية، مع الحفاظ على توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. رغم الجهود المبذولة لتعويض الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، تستمر التحديات المرتبطة بالاستيراد الكبير والتقلبات العالمية، مما يبرز الحاجة إلى تحقيق استقرار مستدام.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا
تلتزم الدولة بتوجيه الدعم لمستحقيه، من خلال إعطاء الأولوية لمنتجات مثل السولار والبنزين (80 و92) والبوتاجاز. يؤدي هذا إلى تخفيف الأعباء على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مع الاستمرار في الحرص على حماية الفئات الأكثر تضررًا.
نسب الاستيراد المرتفعة وتأثيرها
يعتمد سوق المنتجات البترولية على الاستيراد لتغطية احتياجات الطلب المحلي. تستورد الدولة حاليًا 40% من استهلاك السولار، و50% من استهلاك البوتاجاز، و25% من استهلاك البنزين. هذه المستويات المرتفعة من الاعتماد على الاستيراد تشكل تحديات مالية وضغوطًا إضافية على الميزانية العامة.
تكاليف الدعم اليومي
تواجه الحكومة يوميًا عبئًا ماليًا هائلًا يبلغ 366 مليون جنيه نتيجة الفجوة بين تكلفة الإنتاج والأسعار المدعومة. هذا المبلغ، الذي يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، يُظهر الجهود المستمرة لدعم المنتجات الأساسية وضمان توفرها للمواطنين.
تأثير الأسعار العالمية
رغم انخفاض أسعار خام برنت عالميًا، إلا أن تأثير هذا الانخفاض كان محدودًا محليًا. فقد انخفض سعر لتر السولار بـ40 قرشًا فقط، مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. برامج التنمية محليًا باتت ضرورية لتقليل الضغوط على الدولة.