مصر: زيادة أسعار الوقود تشعل الغضب الشعبي وتحذيرات من تبعات خطيرة

يستيقظ المصريون بين الحين والآخر على أنباء اقتصادية تثير حالة من الصدمة والجدل في الشارع. صباح اليوم الجمعة جاء إعلان الحكومة عن زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 13% و15%، مما أثار موجة غضب واسعة. تزامن القرار مع قيام بعض التجار برفع الأسعار، ما ينذر بأزمة اقتصادية جديدة وزيادة في الأعباء المالية على المواطنين.

غضب الشارع وتساؤلات حول القرار

واجه قرار رفع أسعار المحروقات انتقادات حادة من قِبل المواطنين والبرلمانيين على حد سواء. النائب ضياء الدين داود وجه بيانًا عاجلًا يهاجم فيه السياسات الاقتصادية للحكومة، معتبرًا أن القرار يلبي شروط صندوق النقد الدولي على حساب الشعب. وأكد أن الظرف الراهن يتطلب سياسات متوازنة تحمي المواطنين من التضخم المتزايد.

دعوات لإعادة النظر في أولويات الحكومة

يشير الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية الأسبق، إلى أن توقيت رفع الدعم الاقتصادي غير ملائم، خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق. وأضاف أن تحرير الاقتصاد يجب أن يكون مدروسًا، منتقدًا ما وصفه بـ”إذعان” الحكومة لمطالب المؤسسات الدولية. تساءل عبد السلام عن البدائل الممكنة لمعالجة الأعباء، بدلاً من تعريض الفقراء لأضرار جديدة.

تأثير القرار على الحياة اليومية

أوضح الدكتور نادر نور الدين أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، مما يزيد من معاناة الأسر محدودة الدخل. وأشار إلى أن استهلاك المصريين للحوم قد انخفض للنصف بالفعل نتيجة الظروف الاقتصادية السابقة، محذرًا من تفاقم مشكلات صحية مثل الأنيميا بسبب سوء التغذية.

مطالب بتغيير السياسات الاقتصادية

الأديب عباس منصور أشار إلى أن السياسات الحالية لا تأخذ في اعتبارها مستوى الدخل المتدني مقارنة بالمعايير العالمية. وأكد أن القرارات الاقتصادية يجب أن تحقق توازنًا بين مصالح الشعب والاستراتيجيات الكبرى. أما الخبير الاقتصادي محمد النجار فانتقد الاعتماد الكامل على توصيات المؤسسات الدولية، معتبرًا أن هذا التوجه يضر بقطاعات واسعة من المجتمع.

الحاجة إلى حلول شاملة

مع استمرار حالة الغضب، بات واضحًا أن الحكومة بحاجة إلى استراتيجيات شاملة وأكثر عدالة تعالج الأزمة الاقتصادية بشكل متوازن. تخفيض مخصصات المشروعات الكبرى غير المثمرة قد يكون أحد الحلول المقترحة التي دعا إليها الخبراء. كذلك، يرى العديد أهمية الشفافية في معالجة السياسات الاقتصادية لضمان استعادة ثقة الشارع.