أسعار البنزين والسولار الجديدة تُعلن رسمياً مع قرارات حاسمة في جميع المحافظات اليوم!

في خطوة هامة تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار المنتجات البترولية، بدءًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025. القرار يشمل جميع أنواع البنزين، السولار، المازوت الصناعي، والغاز الطبيعي المستخدم في مصانع الطوب، وكذلك أسطوانات البوتاجاز. يأتي هذا الإجراء كجزء من خطة إصلاح الدعم والتكيف مع تقلبات السوق العالمية والمحلية.

الأسعار الجديدة للوقود بعد الزيادة

رفعت لجنة التسعير التلقائي للوقود أسعار البنزين بفئات مختلفة بزيادة 2 جنيه لكل لتر. الأسعار الجديدة جاءت على النحو التالي:

  • بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
  • بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
  • السولار: 15.50 جنيهًا للتر.

هذا التعديل يأتي بعد توقف دام ستة أشهر منذ آخر تعديل في أكتوبر 2024، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين تكاليف الدعم ومتطلبات الموازنة العامة.

عوامل تحديد أسعار الوقود

بحسب المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، تحدد اللجنة أسعار الوقود باستخدام آلية تعتمد على:

  1. الأسعار العالمية للنفط الخام.
  2. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
  3. تكاليف الإنتاج والتوزيع محليًا.

وأشار إلى أن السعر الحالي لبعض المنتجات، مثل بنزين 80، لا يزال أقل من التكلفة الفعلية. لذا، فإن الزيادات التدريجية تهدف إلى تقليل الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع.

تأثير اجتماعي وخطة تدريجية لرفع الدعم

تلتزم الحكومة بمراعاة الأبعاد الاجتماعية خلال عملية رفع الدعم. وأكد المسؤولون أن الإجراءات تتم بتدرج بهدف تقليل التأثير على المواطنين، مع تقديم بدائل مثل دعم وسائل النقل الجماعي وتطوير برامج الحماية الاجتماعية لتسهيل الانتقال.

تحركات حكومية لضمان الالتزام بالأسعار

بدأت وزارة الداخلية ومديريات التموين بحملات تفتيشية على محطات الوقود ومواقف النقل للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة ومنع أي استغلال للمستهلكين. وشملت هذه الحملات محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة، حيث جرى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

انعكاسات على خطة الإصلاح الاقتصادي

تعكس هذه الزيادة توجه الدولة نحو مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف ضبط هيكل الدعم وتوجيهه بدقة إلى مستحقيه. تعهدت الحكومة بمراجعة ربع سنوية للأسعار، مما يتيح إمكانية التراجع عن الزيادات إذا شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا كبيرًا.

هذه الخطوة تمثل جزءًا مهمًا من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز استدامة الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع توفير بدائل تدعم المواطنين في مواجهة أي أعباء اقتصادية إضافية.

close