سعر الزيت اليوم بعد زيادة البنزين رسميًا وتأثيره على السلع الغذائية والسكر في مصر

مع استمرار تغيرات الأسعار وتأثيرها المباشر على الحياة اليومية، أعلنت الحكومة المصرية يوم الجمعة 11 أبريل 2025 عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وقد انعكس هذا القرار على أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، مثل الزيت، السكر، والأرز، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التغيرات على استقرار الأسواق وقدرة المواطنين على التأقلم معها.

تغير أسعار الزيوت في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الزيوت الغذائية تفاوتًا ملحوظًا اليوم. بالنسبة لزيت عباد الشمس في الأسواق الحرة، تراجع متوسط السعر إلى 84.75 جنيهًا للتر، مقارنة بفترة سابقة عندما تجاوز 91 جنيهًا. أما الزيت التمويني، فقد حافظ على استقراره عند 35 جنيهًا للزجاجة الواحدة، ضمن جهود الدولة للحفاظ على دعم الفئات الأقل دخلًا وحمايتهم من تقلبات الأسعار.

تحركات أسعار السكر بعد قرارات الوقود

شهد سوق السكر انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر السكر الحر حوالي 34.7 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 1.43 جنيهًا، بينما استقر السكر التمويني عند 12.60 جنيهًا على البطاقات التموينية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتخفيف العبء عن المواطنين.

انخفاض طفيف في أسعار الأرز والدقيق

رغم زيادة تكاليف النقل، سجل الأرز انخفاضًا طفيفًا بأسعاره، حيث تراوح سعر الكيلو بين 30.44 و38.81 جنيهًا. أما الدقيق، فقد تراجع متوسط سعره إلى 25.52 جنيهًا للكيلو، مما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي لبعض الحبوب الأساسية.

أسعار البنزين المحدثة وتأثيرها العام

رفعت وزارة البترول أسعار المنتجات البترولية لتصل إلى 19 جنيهًا لبنزين 95 و15.75 جنيهًا لبنزين 80، بينما ارتفع السولار إلى 15.5 جنيهًا للتر. هذه الزيادات، التي تهدف إلى مواكبة الأسواق العالمية وتحقيق الاستدامة، أضافت ضغطًا على تكاليف الشحن ونقل البضائع.

إجراءات حكومية لضبط الأسواق

أعلنت وزارة التموين خطة شاملة لمراقبة الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار. تضمنت الخطة تشكيل غرفة عمليات مركزية، وتشديد الرقابة بمشاركة مباحث التموين، مع فتح قنوات للإبلاغ عن المخالفات من خلال أرقام الخطوط الساخنة، مثل 19588 لجهاز حماية المستهلك.

تعزيز الرقابة الشعبية والتعاون مع المواطنين

دعت الحكومة المواطنين إلى المساهمة في ضبط السوق عبر الإبلاغ عن أي محاولات احتكار أو تلاعب في الأسعار. وأكدت التزامها بحماية محدودي الدخل وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع الإصرار على ضبط أي تجاوزات تهدد استقرار الأسواق.

close