التوقيت الشتوي ينتهي قريبًا: تعرف على موعد تقديم ساعتك 60 دقيقة!

تسعى الدول إلى تبني أنظمة فعالة لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية، ومن بين هذه الأنظمة يأتي التوقيت الصيفي، الذي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة. تستعد مصر لتطبيق هذا النظام مجددًا بدءًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة مع استمرار العمل به حتى نهاية أكتوبر 2025.

ما هو التوقيت الصيفي ولماذا يُعاد تطبيقه في مصر؟

يشير التوقيت الصيفي إلى تقديم التوقيت الرسمي للدولة لمدة 60 دقيقة خلال فصل الصيف. الهدف الرئيسي من ذلك هو تحسين استغلال ضوء النهار لتقليل استخدام الكهرباء خلال فترات المساء، خاصة في ساعات الذروة. كانت مصر قد ألغت العمل بهذا النظام عام 2018 بسبب الجدل حول فعاليته، لكنه عاد بسبب التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً، إلى جانب التوجه الدولي لتبني طرق ذكية في إدارة الموارد.

الخطوة جاءت استجابة للتحديات المستجدة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، والحاجة لدعم خطط مستدامة تخفف من الانبعاثات. وبذلك يصبح التوقيت الصيفي جزءًا من رؤية مصر 2030؛ للتقدم نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

النظام الجديد يحمل مجموعة من الفوائد الاقتصادية والبيئية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، ومن أبرز هذه الفوائد:

  • خفض استهلاك الطاقة الكهربائية أثناء النهار، مما يقلل الضغط على الشبكة طوال ساعات الذروة.
  • خفض استهلاك الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، كالغاز والسولار.
  • تعزيز استغلال ضوء الشمس في أماكن العمل، مما يقلل الحاجة لاستهلاك الإضاءة الاصطناعية.
  • المساهمة في تقليل الفاتورة الطاقوية العامة، خاصة مع زيادة أسعار الوقود عالميًا.
  • دعم التوجه نحو التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة.

هذه الفوائد تجعل من عودة التوقيت الصيفي خطوة استراتيجية تتماشى مع تغييرات محلية ودولية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وحماية البيئة.

موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

يُطبق التوقيت الصيفي في مصر رسميًا بدءًا من منتصف الليل يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث يتم تقديم التوقيت بمقدار ساعة واحدة. ويستمر العمل بهذا النظام حتى آخر جمعة من شهر أكتوبر 2025، عندما تعود البلاد إلى اعتماد التوقيت الشتوي. يُذكر أن الدورة السابقة للتوقيت الشتوي كانت قد بدأت في أكتوبر 2024 واستمرت لمدة ستة أشهر.

بهذا التغيير، تأمل مصر في تحقيق توازن بين ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية، ما يعكس توجهًا مرنًا لمواكبة التغيرات العالمية.

close