أعلنت الحكومة المصرية قرارها بتحريك أسعار البنزين والسولار بدءًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025، ما أثار تساؤلات حول انعكاسات هذا القرار على الأسواق والمستهلكين. وسارعت وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ خطوات جادة لضمان استقرار حركة السوق ومنع أي ارتفاع غير مبرر للأسعار عبر حزمة من الإجراءات الرقابية الفعّالة، مع توجيه مباشر من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين.
إطلاق غرف عمليات مركزية لمتابعة السوق
بادرت وزارة التموين بإنشاء غرفة عمليات مركزية في مقرها، بالإضافة إلى غرف فرعية في جميع مديريات التموين بالمحافظات. تم توجيه هذه الغرف للعمل على مدار الساعة لضمان متابعة دقيقة لتنفيذ القرارات الجديدة، والتأكد من انضباط السوق، والحفاظ على استقرار أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى، مع رصد أي محاولات للاستغلال أو التلاعب من قبل التجار.
تشديد الرقابة على محطات الوقود والمخازن
وجه وزير التموين فرق الرقابة الميدانية لتكثيف وجودها يوميًا في محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. تشمل هذه الإجراءات إجراء جرد يومي للكميات، والتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة دون تعطيل للخدمة. الهدف هو ضمان حصول المواطنين على المنتجات البترولية بالسعر المعلن وبجودة معينة.
الأسعار الجديدة للوقود والبوتاجاز
اعتبارًا من صباح الجمعة، بدأ العمل بالأسعار الجديدة للوقود وفقًا لما أعلنته وزارة البترول. وتشمل التعديلات:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
- السولار: 15.5 جنيهًا للتر
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه
قرارات حاسمة ضد التجاوزات
أعلنت الوزارة بالتعاون مع مباحث التموين إجراءات صارمة ضد المخالفين، سواء من يرفضون البيع أو يستغلون زيادة الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة. ستُنفّذ عقوبات فورية على من يحتكر المنتجات أو يرفع الأسعار دون مبرر. كما امتدت الرقابة إلى الأسواق التجارية لضمان عدم استغلال ارتفاع أسعار الوقود في زيادة أسعار السلع الأساسية المرتبطة بالنقل.