أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 11 أبريل.. هل ترتفع الهواتف؟

تشهد أسعار المنتجات البترولية في مصر تغيرات دورية تُحددها لجنة التسعير التلقائي التابعة لوزارة البترول، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن زيادات جديدة تشمل البنزين بأنواعه، السولار، واسطوانات البوتاجاز. يأتي هذا القرار في إطار سياسة تهدف إلى تقليل الفجوة بين أسعار التكلفة الفعلية والأسعار المطروحة للمستهلك، مع مراعاة التحديات الاقتصادية وانعكاساتها على السوق المحلي.

أسباب رفع أسعار البنزين والسولار

أوضحت وزارة البترول أن الزيادة الأخيرة ترتبط بضرورة تقليص الدعم الذي تتحمله الدولة، والذي يصل إلى 11 مليار جنيه شهريًا لضمان استمرار توفير المنتجات البترولية. على الرغم من انخفاض أسعار خام برنت عالميًا، فإن تكلفة الإنتاج والنقل لم تشهد تغيرًا كبيرًا بسبب التوترات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاستيراد. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز استقرار السوق والدفع نحو إنتاج محلي مستدام.

الأسعار الحالية بعد التعديلات

أعلنت وزارة البترول الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية كالتالي:

  • بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
  • بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
  • سولار وكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 200 جنيه، والتجارية إلى 400 جنيه. كما تم تحديد أسعار طن المازوت للصناعات بـ 10500 جنيه وسعر الغاز المورد لقمائن الطوب بـ 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

خطط وزارة البترول للمرحلة المقبلة

تعمل وزارة البترول على استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. من خلال تشجيع الشراكات مع مستثمري قطاع البترول، تسعى إلى زيادة الإنتاج المحلي، ما يساهم بشكل مباشر في تقليل التكاليف النهائية وتقليل الضغط على الموازنة العامة.

تأثير القرارات على الأسواق

مع تطبيق الأسعار الجديدة، بدأت الجهات الرقابية في متابعة التغيرات في أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك وسائل النقل والمواد الغذائية، لضمان عدم استغلال التجار لهذه الزيادات للربح غير المشروع. هذا يهدف إلى حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق.

يبدو أن التحديات القائمة تدفع نحو مزيد من التغييرات خلال الفترة المقبلة، حيث تُراجع الأسعار كل ستة أشهر وفقًا لتطورات الأسواق العالمية والمحلية، ما يعكس التزامًا بإيجاد حلول تدعم الاقتصاد الوطني وتحمي المستهلكين على حد سواء.

close