أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لن يتم تعديل أسعار المنتجات البترولية الحالية قبل مرور ستة أشهر من تطبيق الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025. جاءت هذه الخطوة استجابة لسياسة المراجعة الدورية للأسعار، وبهدف تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مع الاستمرار في دعم منتجات الطاقة الاجتماعية المهمة، مثل السولار والبوتاجاز.
جهود لدعم المواطن رغم ارتفاع التكاليف
تواصل الدولة تحمل أعباء مالية ضخمة لدعم السولار والبوتاجاز، حيث تقدر قيمة الدعم اليومي بـ366 مليون جنيه تقريبًا (7.6 مليون دولار)، وهو ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا. وتسعى الحكومة من خلال هذا الدعم لتخفيف الضغط على المواطنين. ورغم الاعتماد الكبير على الاستيراد لتوفير ما يقرب من 40% من السولار و50% من البوتاجاز، ظلت الحكومة ثابتة على التزامها بالبعد الاجتماعي لتقليل أثر التقلبات الاقتصادية.
تأثير عالمي محدود على الأسعار المحلية
أشارت الوزارة إلى أن التراجع العالمي في أسعار خام برنت لم يؤثر بصورة كبيرة على تكلفة إنتاج السولار محليًا، إذ انخفضت التكلفة بنسبة بسيطة (40 قرشًا)، ما يبرز التحديات الاقتصادية الناتجة عن التقلبات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن. ورغم ذلك، أكدت الدولة أن هدفها الأساسي هو تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، مع استمرار الجهود لتعزيز الإنتاج الوطني وتقديم حوافز للشركاء في قطاع الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد.